آقازاده‌هايي که از اول انقلاب تا امروز بازداشت شدند

همان موقع عباس عبدي، روزنامه نگار اصلاح طلب نوشت: اين يکي از ويرانگرترين تبعيض‌هايي است که در ساختار سياسي ايران و نزد اصولگرايان حاکم وجود دارد. نه تنها در اين باره سکوت کردند بلکه سعي کردند آن را لاپوشاني کنند. ولي واي اگر کوچکتر از اين، نزد منتقدانشان رخ داده بود.
مصطفي ميرسليم هم در ارتباط با بازداشت فرزندش گفت: در هنگام دستگيري او، با اطلاعاتي که مأموران امنيتي به من دادند متوجه مسائلي که او را گرفتار کرده بود شدم و فکر مي‌کنم که اگر زودتر متوجه اين مسائل شده بودم، با تنبيه مختصري مي‌توانستم او را از از اين وضعيت نجات دهم. ميرسليم مدعي شد: بنده براي جلوگيري از هرگونه شائبه و شبهه، در هيچ يک از مراحل بازداشت و بازجويي و محاکمه و تجديد نظر دخالتي نکردم.
ادعاي ديگر پدر آن بود که فرزندش از بدو تولد با مشکلات جسمي و روحي مواجه بوده که او را به فردي »عاطفي، ساده‌لوح، و سست‌اراده« تبديل کرده است. اين شرايط، به گفته پدرش، او را در برابر سوءاستفاده گروه‌هايي مانند منافقين آسيب‌پذير کرده بود.
محکوميت فرزندان معاون اول قوه قضاييه به حبس و استعفاي پدر
يکي از پر سر و صداترين پرونده‌ها در سال‌هاي اخير مربوط به دو تن از فرزندان محمد مصدق کهنمويي معاون اول قوه قضاييه در سال 1402 بود؛ زماني که خبر بازداشت اميرحسين و محمدصادق مصدق در ارتباط با پرونده فساد مالي محمد رستمي صفا، يکي از ابربدهکاران بانکي، منتشر شد. اتهامات اصلي اين افراد شامل اعمال نفوذ غيرقانوني، پولشويي، و دريافت رشوه در قالب ارز، سکه و خودرو‌هاي لوکس بود. نماينده دادستان در دادگاه بر سوءاستفاده از جايگاه پدر در اين پرونده تأکيد کرد و اشاره داشت که اموال نامشروع به پروژه‌هاي ملکي، طلا، ارز و خودرو‌هاي لوکس تبديل شده است. شبکه‌اي از عوامل شامل صرافان پوششي، حسابداران و رابطان در اين فساد سازمان‌يافته دخيل بودند.رسيدگي به اين پرونده از اسفند ماه آن سال آغاز شد و جمعا 28 نفر تحت پيگرد قانوني قرار گرفتند که براي 25 نفر از آنها حکم صادر شد. فرزندان اين مقام سابق قوه قضاييه نيز به 17 سال و 9 ماه، و 8 سال حبس تعزيري محکوم شدند. در پي فشار افکار عمومي و براي رفع هرگونه شائبه دخالت در روند پرونده، محمد مصدق در تاريخ 23 اسفند 1402 از سمت معاون اولي قوه قضائيه استعفا داد. محسني‌اژه‌اي، رئيس قوه قضائيه، با اين استعفا موافقت و بر عزم دستگاه قضا براي برخورد قاطع با فساد در هر سطحي تأکيد کرد.
از حجاب تا تغيير نام خانوادگي شبنم نعمت زاده
پرونده شبنم نعمت‌زاده، دختر محمدرضا نعمت‌زاده وزير سابق صنعت، يکي از خبرسازترين موارد فساد مالي در سال‌هاي اخير بود. شبنم نعمت زاده شهريور 1398 به اتهام انحصار دارو و تحصيل مال از طريق نامشروع بازداشت شد. اين پرونده جايگاه سياسي پدرش را تحت الشعاع قرار داد.
سخنگوي سازمان تعزيرات حکومتي گفته بود که دختر وزير سابق دو پرونده به ارزش يک ميليارد و دويست ميليون و پنج ميليارد تومان داشته است. در يک پرونده همه دارو‌هاي انبار اين متهم با هزينه شخصي خود معدوم شده‌است
دختر وزير پيشين در جلسات دادگاه، بسيار آرام صحبت مي‌کرد و حجاب را رعايت مي‌کرد و هميشه چادر به سر کرده بود. طوري که با قاضي به او واکنش نشان داد و گفت: »به گونه‌اي حجاب خود را رعايت کنيد هم شما بتوانيد صحبت کنيد و هم ما بتوانيم صداي شما را بشنويم و متوجه صحبت‌هايتان شويم«
يکي ديگر از جنبه‌هاي پرحاشيه اين پرونده، تخريب ويلاي هزار متري شبنم نعمت‌زاده در لواسان بود.
محمدرضا نعمت‌زاده درباره پرونده دخترش شبنم گفته «دخترم به من زنگ زد و گفت من چوب نعمت‌زاده بودن را مي‌خورم. مي‌خواهم فاميلي‌ام را عوض کنم.«
و حالا کاظم صديقي و فرزندانش
فرزند کاظم صديقي خطيب جمعه تهران همراه با همسرش به اتهام »تخلفات و زدوبند‌هاي مختلف« بازداشت شدند.
پيش از اين نام فرزندان کاظم صديقي در ماجراي باغي به مساحت 4200 متر مربع در منطقه ازگل تهران مطرح شده بود. اکنون دستگيري دو عضو خانواده صديقي اين شائبه را به وجود آورده که علت بازداشت همان باغ است؛ باغي به ارزش حدودي هزار ميليارد تومان که ابتدا تحت توليت حوزه علميه امام خميني قرار داشت.
در آبان 1402 مؤسسه‌اي غيرتجاري به نام »پيروان انديشه‌هاي قائم« ثبت شد و مالکيت باغ به اين مؤسسه منتقل شد. مالکان اين مؤسسه شامل کاظم صديقي، پسران و دوستان نزديک او، و حتي عروس او به عنوان بازرس شرکت هستند. اين انتقال مالکيت، که تنها يک ماه پس از تأسيس مؤسسه انجام شد، پرسش‌هايي درباره شفافيت و صحت اين اقدام در افکار عمومي ايجاد کرده است.
همان موقع بسياري نسبت به ادامه حضور کاظم صديقي در نماز جمعه واکنش نشان دادند. حالا پس از بازداشت بستگان صديقي به نظر مي‌رسد او ديگر به نماز جمعه نمي‌رود.
عزت‌الله ضرغامي، وزير سابق ميراث فرهنگي، اعلام کرد که صديقي تا تعيين تکليف پرونده قضايي بستگانش، اقامه نماز جمعه نخواهد کرد. ضرغامي گفت که اين پيشنهاد را به صديقي ارائه کرده و او نيز با آن موافق بوده است.
صديقي با بيان اينکه در صورت اثبات اتهامات، تابع قانون خواهد بود گفته: از هرگونه پيگيري يا حمايت غيرقانوني خودداري کرده‌ام.
امام جمعه موقت تهران همچنين مي‌گويد که قوه قضاييه با دقت و بدون اغماض به پرونده‌هاي فساد رسيدگي مي‌کند و او قانون را فصل‌الخطاب مي‌داند.
کاظم صديقي که مشاور عالي رئيس قوه قضاييه هم هست روز گذشته در جلسه شوراي عالي قوه قضاييه نيز حضور نداشت.
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از اقتصاد24،بنظر مي‌رسد نسل فرزنداني که پدران سياسي‌شان را چاله مي‌اندازند هنوز هم وجود دارد؛ اين موضوع به لحاظ فساد‌هاي اقتصادي در سال‌هاي اخير باعث تيز شدن شامه افکار عمومي شده است؛ افکار عمومي برابر اتهاماتي که به برخي آقازاده‌ها وارد مي‌شود، انتظار رسيدگي و اعلام نتيجه دارد؛ که اگر اقدام درباره فرزند و عروس صديقي درباره برخي که پدرشان مناصب ارشد را داشته و دارد نيز انجام مي‌شد يا لااقل اعلام مي‌شد که در دست بررسي است، افکار عمومي آرامش بيشتري درباره رسيدگي به اتهامات آقازاده‌ها پيدا مي‌کرد؛ اتهاماتي که ديگر درگوشي و پچ‌پچ کوچه و بازار نيست و نماينده مجلس از پشت تريبون رسما پدر و فرزندان را مخاطب اتهامات خود قرار مي‌دهد.