آزادی معاملات مسکن مهر و باقی قضایا

گروه تحلیل: وضعیت فعلی بازار مسکن نشان می‌دهد برنامه‌ریزی برای آینده این بازار ضروری است اما در این میان باید از اجرای نیمه و ناقص طرح‌ها و ارائه اعداد و ارقام غیر کارشناسی پرهیز کرد.
دو تصمیم تازه اعلام شده از سوی وزیر راه وشهرسازی مبنی بر آزادسازی خرید و فروش مسکن مهر و همچنین اعطای وام صد میلیون تومانی از طریق صندوق‌های پس انداز اخبار خوبی است که در حوزه مسکن منتشر شده است. به عنوان یک فعال بازار مسکن فکر می‌کنم باید نکاتی را در خصوص این دو تصمیم مورد اشاره قرار دهم.
اول اینکه آزادسازی معاملات مسکن مهر بدون تردید سبب خواهد شد قیمت مسکن در ماه‌های اول اجرای این طرح کاهش یابد چرا که عرضه مسکن به بازار با این اقدام افزایش خواهد یافت. به هر ترتیب این تصمیم قابل پیش‌بینی بود چرا که تداوم ممنوعیت در این حوزه سبب افزایش مشکلات ناشی از خرید و فروش وکالتی در سال‌های آتی خواهد شد.
در حال حاضر هر چند آمار و ارقام دقیقی را در مورد تعداد واحدهای مسکونی قابل فروش مسکن مهر ندارم اما بررسی وضعیت مالکان این واحدها نشان می‌دهد بسیاری از آنها مشکل مسکن ندارند و ترجیح می‌دهند با فروش مسکن مهر اندوخته ای را برای خود فراهم آورند. توجه به این نکته نیز ضروری است که در ابتدای راه قرار بود مسکن مهر تنها به کسانی تعلق گیرد که هیچ واحد مسکونی یا زمینی ندارند اما در میانه راه به دلیل همان مشکلات که اشاره شد برخی از افراد امتیازهای خود را فروختند و من به عنوان یک فعال این بازار حدس می‌زنم حداقل ۳۰درصد از کسانی که در حال حاضر مسکن مهر دارند، واحد مسکونی دیگری نیز برای خود دارند و به این ترتیب آزادی معاملات مسکن مهر برای آنها سودآور است چرا که سبب خواهد شد آنها وارد بازار شوند. از سوی دیگر باید توجه داشت دولت قصد دارد نسبت به اعطای تسهیلات مسکن ، آن هم به میزان حدود صد میلیون تومان طی ۵ سال پس‌انداز اقدام کند.
این طرح هر چند طرحی بسیار خوب است و سبب خواهد شد بار اعطای تسهیلات مسکن از دوش دولت برداشته شود و بر دوش مردم قرار گیرد، اما باید مبلغ وام با کارشناسی دقیق تری تعیین شود. به هر حال اقتصاد ایران با تورمی قابل توجهی روبه‌روست.
همین حالا ممکن است مبلغ صد میلیون تومان نتواند کمک چندانی برای خرید یک واحد متوسط در منطقه‌ای مناسب را فراهم آورد اما اعلام این خبر می‌تواند موجب دستکاری قیمت‌ها در بازار شود.
به این ترتیب باید مبلغ وامی که در ۵ سال آینده با توجه به این نرخ تورم تعدیل شده و در حدی باشد که بتواند باری از دوش خریداران بردارد. اصلا دولت‌ها برای اعطای تسهیلات باید دو قشر را مد‌نظر قرار دهند؛ یکی اقشار ضعیف و دیگری اقشار متوسط.
اعطای تسهیلات باید به گونه ای باشد که سطح زندگی هر دو این طبقات را بالا ببرد. طبق استانداردها حجم تسهیلات باید حداقل ۳۰ درصد و حداکثر ۵۰ درصد مبلغ واحدهای مسکونی را با رعایت همان شرط در نظر گرفتن طبقه خریدار پوشش دهد.
به این ترتیب که مثلا سقف وام مسکن در شرایط فعلی نباید از حدود ۲۰۰ میلیون تومان بیشتر شود چرا که هزینه خرید یک واحد مسکونی متوسط در منطقه‌ای متوسط در حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان است و باید این رقم را برای ۵ سال آتی نیز برآورد کرد.
در این حالت افرادی که طبقه مالی پایین‌تری دارند می‌توانند از مبلغ کمتری از تسهیلات استفاده کنند و افرادی که وضعیت مالی بهتری دارند از حجم بیشتری از تسهیلات. طبقات بالای جامعه نیز دیگر در این میان دست به خرید و فروش استفاده از این تسهیلات نخواهند زد چرا که می توانند با درآمد خود واحدهای مسکونی مورد نیازشان را خریداری کنند.
وضعیت فعلی بازار مسکن نشان می‌دهد برنامه‌ریزی برای آینده این بازار ضروری است اما در این میان باید از اجرای نیمه و ناقص طرح‌ها و ارائه اعداد و ارقام غیر کارشناسی پرهیز کرد.

نوشته شده توسط admin در پنجشنبه, ۲۸ آذر ۱۳۹۲ ساعت ۵:۰۶ ق.ظ

دیدگاه


پنج + 4 =